عقد أتعاب المحاماة — البنود التي تحمي المكتب والموكّل معاً
ما يجب أن يتضمنه عقد الأتعاب، وكيف تُصاغ الدفعات والأتعاب المشروطة بالحكم، وأخطاء صياغة تُضيّع أتعاب المكتب.
النزاع حول الأتعاب أكثر ما يُنهي علاقة المحامي بموكّله. وأغلبه سببه عقد غير واضح، لا موكّل سيئ النية.
البنود التي لا يُستغنى عنها
- وصف دقيق لنطاق العمل: أي دعوى، وأي درجة تقاضٍ (ابتدائي فقط؟ الاستئناف؟ التنفيذ؟).
- قيمة الأتعاب بالأرقام والحروف وما إذا كانت شاملة الرسوم والمصروفات.
- جدول الدفعات: عند التوقيع، عند رفع الدعوى، عند صدور الحكم — بمواعيد أو بأحداث واضحة.
- الأتعاب المشروطة بالنتيجة (نسبة من المحكوم به) إن وُجدت، وكيف تُحسب وممّ تُخصم.
- المصروفات: من يتحملها ومتى تُسدَّد (رسوم، خبراء، ترجمة، انتقال).
- الإنهاء: حق كل طرف في إنهاء العقد وما يستحق حينها.
- الاختصاص: الجهة المختصة بنزاع الأتعاب.
أخطاء صياغة شائعة
- «أتعاب القضية» بلا تحديد الدرجات — فيطالبك الموكّل بالاستئناف مجاناً.
- «تُدفع عند انتهاء القضية» — متى «تنتهي»؟ بالحكم الابتدائي أم النهائي أم التنفيذ؟
- ذكر المبلغ بالأرقام فقط دون الحروف.
- عدم توثيق تعديلات النطاق أثناء سير القضية.
المتابعة بعد التوقيع
العقد الجيد يحتاج جدول دفعات يُتابَع: أي قسط استُحق ولم يُسدَّد، وأي دفعة مربوطة بحكم صدر. في مذكرة تُنشئ العقد من قوالب سعودية جاهزة، وتقسّم أتعابه إلى دفعات بنقرة، وتصلك مهمة تحصيل قبل كل استحقاق.